هزار و ۸۱۵ شعبه اخذ رای در بخش مرکزی مشهد پیش بینی شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۸۷۱۶
محسن داوری فرماندار مشهد گفت: هم اکنون جانمایی و تعداد شعب اخذ رای از سوی هیات اجرایی استان در حال بررسی است و تا ۲۰ آذر ماه برخی تغییرات احتمالی از جمله حذف و یا اضافه کردن برخی شعب یا تغییر جانمایی برخی از آن‌ها پایان می‌یابد و عدد نهایی به تصویب هیات اجرایی شهرستان مشهد خواهد رسید.
او افزود:بخش مرکزی مشهد متشکل از روستا‌ها و مشهد برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند ماه به ۱۴ حوزه انتخاباتی تقسیم شده است که ۱۳ حوزه شهرری و منطبق بر مناطق شهرداری مشهد بوده و یک حوزه به نام تبادکان نیز به روستا‌های بخش مرکزی اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار مشهد ادامه داد: هر حوزه انتخاباتی نیز با توجه به جمعیت به یک یا ۲ منطقه انتخاباتی تقسیم می‌شود که هر منطقه بیش از ۱۰۰ شعبه اخذ رای ندارد. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات شعب اخذ رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت دبستان غیرانتفاعی دخترانه به علت گران فروشی خدمات آموزشی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد به پرونده مدرسه غیرانتفاعی دخترانه متخلف به اتهام گران فروشی در عرضه خدمات آموزشی به ارزش هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال رسیدگی کرد. سید مرتضی مدنی افزود: این شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ممهور کردن پروانه واحد به مهر مرتبه اول، متخلف را به پرداخت ۷۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف، جزای نقدی محکوم کرد. وی گفت: با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مشهد این پرونده برای بررسی و اعمال قانون در تعزیرات حکومتی تشکیل شده بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»